انتشار اسناد تقلبی بودن مدرک معاون اول احمدی نژاد

الیاس نادران باردیگر تاب بی‌توجهی‌ها به مدارک ارائه شده از سوی او علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول تازه تکیه زده بر جایگاه چند روزه مشایی را نیاورد و این‌بار در نطق میان دستور خود، اصالت مدرک دکترای رحیمی را مورد توجه قرار داد و خواستار تشکیل هیات صالحه‌ای از سوی احمدی‌نژاد برای رسیدگی به این موضوع شد.

————————-

4203

پارلمان‌نیوز: الیاس نادران باردیگر تاب بی‌توجهی‌ها به مدارک ارائه شده از سوی او علیه محمدرضا رحیمی، معاون اول تازه تکیه زده بر جایگاه چند روزه مشایی را نیاورد و این‌بار در نطق میان دستور خود، اصالت مدرک دکترای رحیمی را مورد توجه قرار داد و خواستار تشکیل هیات صالحه‌ای از سوی احمدی‌نژاد برای رسیدگی به این موضوع شد.

به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، این نماینده اصولگرا در ابتدای نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصل 131 قانون اساسی، گفت:«‌دراین اصل از قانون اساسی آمده است در صورت فوت،‌عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس‌جمهور یا در موردی كه مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رییس جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و امور دیگری از این قبیل، معاون اول رییس جمهور با موافقت رهبری،‌اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد.»

نماینده تهران ادامه داد:«شاید یكی از دلایل حساسیت‌های اجتماعی نسبت به انتصاب آقای مشایی این جایگاه حساس معاون اولی بوده است. آیا انتظار زیادی است در جایی كه معاون اول به ضرورت با موافقت رهبری، مسئولیت‌های رییس جمهور را بر عهده می‌گیرد،‌ قبل از انتصاب نظر معظم له اخذ شود؟ آیا از قانون اساسی بر نمی‌آید كه معاون اول رییس جمهور علاوه بر صلاحیت‌های عمومی كه باید وزرا و معاونان رییس‌جمهور و سایر مسئولان اجرایی داشته باشند، از صلاحیت‌های اخلاقی و رفتاری ویژه‌ای برخوردار باشد؟»

وی که این سخنانش با «احسنت» گفتن‌های برخی نمایندگان همراه شده بود، تصریح کرد:« به راستی اگر نهادهای نظارتی و قضایی كشور به وظیفه خود عمل می‌كردند كار به اینجا می‌كشید؟ بیش از یك سال پیش نسبت به اصالت مدرك دكترای ادعایی آقای رحیمی،‌به رییس مجلس تذكر دادم ،‌جدی نگرفتند. بیش از یك ماه پیش تذكر شفاهی دادم و نامه نوشتم، باز هم پیگیری نكردند و امروز هیات رییسه مجلس در این سیئه شریك‌اند و باید به افكارعمومی پاسخگو باشند. قول داده‌ام مساله را از طریق مراجع قانونی پیگیری كنم و بر این عهد خود پایبندم، اما در این روزها اتفاقاتی می افتد كه ضرورت این هشدار علنی را مضاعف می‌كند.»

نادران افزود:«آقای رییس جمهور در موقع بررسی صلاحیت وزرا گفتند شما صلاحیت‌های عمومی را بررسی كنید و كارآمدی را به من واگذارید. آیا اجازه داریم راجع به صلاحیت عمومی معاونین ایشان اظهارنظر كنیم؟ آیا اتهامی كه صلاحیت استخدامی یك كارمند را مخدوش می‌كند و مجازات‌هایی مثل زندان در پی دارد قابل رسیدگی نیست؟ قبلا ایشان مدعی بود كه مثل آقای كردان دكترای افتخاری دارد، اما بعدها پا را از این فراتر گذاشته و مدعی شده است كه مدرك تحصیلی دكترا دارد.»

وی سپس با اشاره به سندی که مربوط به بیستم خرداد ماه سال گذشته بود، اظهار داشت:« من بعد از این سند به رییس مجلس تذكر دادم. علی‌رغم پیگیری هایی كه انجام دادم ،‌ایشان با وجود چنین ادعاهایی نه به دانشگاه آزاد، نه به دیوان محاسبات و نه به نهاد ریاست جمهوری یك سند مبنی بر داشتن مدرك دكترا ارائه نكرده است. آیا این از حقوق ملت،‌ نظام و نهادهای نظارتی و قضایی نیست كه به این استفاده معنوی از عنوان مدرك تحصیلی دكتری رسیدگی كنند؟»

نادران تاکید کرد:«تذكر دیگری كه در این رابطه داده بودم،‌صحبت‌های ایشان در مركز یكی از استان‌های كشور بود مبنی بر این‌كه چون به آقای احمدی‌نژاد رای بالایی داده‌اید، اعتبارات عمرانی شما را زیاد كردیم. امروز در همان شهرستان ،‌بنرهای بزرگ و البته بدو امضا نصب می‌شود و انتصاب ایشان را تبریك می‌گوید. امری كه درهیچ دوره‌ای سابقه نداشته است.»

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس اضافه كرد:«علیرغم تلاش‌های ایشان(رحیمی) و مقامات عالی كشور و برخلاف سنت گذشته كه به رییس دیوان ملاقات‌های سالیانه می‌دادند، در طول چهار سال ریاست ایشان به دیوان محاسبات ،‌حتی اجازه یك ملاقات با رهبری پیدا نكردند. آیا این برای آقای رییس جمهور جای تامل باقی نمی‌گذاشت؟»

وی سپس گفت:«آقای رییس جمهور در موقع رای اعتماد به آقای كردان در جلسه‌ای با نمایندگان فرمودند مخالفت انجام شده نسبت به فرد دیگری غیر از آقای كردان بوده است، آیا جا نداشت امروز نظر معظم له را به ویژه در مورد این انتصاب جویا می‌شدند؟»

نادران خاطر نشان کرد:«از آقای رییس جمهور انتظار دارم فورا هیات صالحه‌ای را برای رسیدگی به اتهامات ایشان كه خیلی فراتر از آن چیزی است كه بیان شد و اسناد آن آماده تقدیم است. تشكیل و تصمیم مقتضی اتخاذ كنند. از هیات رییسه مجلس،‌كمیسیون‌های آموزش،‌برنامه وبودجه و اصل 90 می‌خواهم به استناد تبصره 6 ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس گزارش خود را تقدیم صحن علنی مجلس كنند. از قوه قضاییه و مجتمع رسیدگی به تخلفات كاركنان دولت هم می‌خواهم در مورد صلاحیت عمومی ایشان و اتهامات انتصابی رسیدگی و افكار عمومی را در جریان امر قرار دهند. بدیهی است اگر این تلاش‌ها به نتیجه نرسد، به فضل‌الهی به وظیفه نمایندگی خود در مجلس عمل خواهم كرد.»

Advertisements

No Responses Yet

  1. همه اینایه مشت بیسوادندکه حتی سیکلم ندارندوادمای دزدودربدری بودندحتی خود احمدی نزادم تو بیابونا اشغال جمع میکرده وبرای یه لقمه نون کون میداده واز صدقه سر سپاه وبسیج که عامل سرکوب هستند وبا مدرک سازی میخوانددر قدرت باشند ویه مشتی ابله وخر وبیسواد دیگر که هیچ گوییم نیستندرابرا چس اینارو بو میکنند

  2. سلام دوستان
    وب لاگ إخوان المنصفین از شما عزیزان دعوت به عمل می آورد تا با مطالعه ی مطالب این وب لاگ نظرات و پیشنهادات خود را در مورد معضلات کم فروشی و گران فروشی و ربا خواری برای ما ارسال فرمائید. باتشکر
    إخوان المنصفین http://merrsad.blogfa.com/

  3. «موسوي در چند روز آينده دستگير مي‌شود»

  4. گوه خوردن با مدرك تقلبي ميان معاون يا وزير ميشن
    مگه آدم نيستن – به خر يه دفعه بگي هش ميفهمه
    چرا احمدينژاد نفهم با احساسات بسيجيهاي كثيف بازي ميكنه

  5. دانشگاه مورد مکاتبه معاون اول رییس‌جمهور هم جعلی بوده است.

    بنابراین گزارش، در حالیکه رحیمی برای یکی از نزدیکان خود، نامه‌ معرفی به دانشگاهی به نام بلفورد واقع در ونکوور کانادا نوشته و ذیل آن را نیز با عنوان دکتر رحیمی، رییس دیوان محاسبات ایران امضا کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین دانشگاهی وجود ندارد.

    بنابر بررسی‌های خبرنگاران الف، دانشگاهی به نام بلفورد، نه تنها در ونکوور کانادا، بلکه در هیچ کجای جهان وجود ندارد.

    بنابراین گزارش، درحالیکه دانشگاهی به نام بلفورد وجود ندارد و جعلی است، درعین حال، مدارکی با نام دانشگاه بلفورد برای مقاطع مختلف، به طور مستقل و یا در بسته‌های حاوی چندین مدرک به فروش می‌رسد. علاقه‌مندان با خرید بیشتر این مدارک تخفیف نیز می‌گیرند. به عنوان مثال، هزینه خرید یکجای دکتری + فوق لیسانس + لیسانس از هزینه خرید مستقل این مدارک ارزان‌تر است.

    هزینه خرید این مدارک و مدارک مشابه در اینترنت بسته به مورد، نحوه خرید و سایت محل خرید، از چند صد تا چند هزار دلار و در بازار ایران از چند میلیون تا چند ده میلیون تومان است. موسسات فروشنده مدرک برخی اوقات سعی می‌کنند فروش مدارک را با بهانه‌های مختلفی همانند تجربه کاری و …موجه جلوه دهند، اما نهادهای نظارتی کشورهای مختلف، مدارک فروخته شده تحت عنوان بلفورد را در لیست سیاه مدارک جعلی و فاقد ارزش قرار داده‌اند.

    به این ترتیب، آقای رحیمی از این پس نه تنها باید پاسخگوی عنوان دکتری خود که تاکنون ارایه نکرده و مزایایی که از بابت استفاده از این عنوان به دست آورده باشد، بلکه باید پاسخگوی استفاده‌هایی باشد که به واسطه معرفی وی به دانشگاه جعلی، کسب شده است.

    سوال دیگر این است که آقای رحیمی چگونه با صادرکنندگان این مدارک آشنا بوده و در کجای حلقه صدور این عناوین علمی جعلی در ایران قرار داشته است؟

    نکته دیگر اینکه حتی با فرض عدم کسب منافع و مزایا به واسطه داشتن یا معرفی برای کسب مدارک جعلی، آقای رحیمی به چه مجوزی وی از عنوان عالی‌ترین دادگاه نظارت مالی ایران (دیوان محاسبات) برای معرفی جهت گرفتن مدرک جعلی استفاده کرده است؟

    سوال دیگر که باید مسوولان اجرایی و قضایی ذیربط به آن پاسخ دهند اینکه اگر یک فرد عادی از همین مدارک جعلی سال‌ها به روش‌های مختلف به نفع خود استفاده می‌کرد و در عین حال درجهت گرفتن آنها برای افراد دیگر اقدام می‌کرد چه برخوردی با او می‌کردند؟

    گفتنی‌ست، کشورهایی که ادعای چندانی نیز در مبارزه با فساد در سیستم اداری و برقراری عدالت ندارند به شدت با استفاده کنندگان و مباشران در صدور مدارک جعلی برخورد کرده‌اند.

    افشاي مدارك دانشگاهي جعلي چند سياستمدار در آمريكا در حدود 5 سال پيش موجي از رسوايي هاي سياسي در اين كشور ايجاد كرد و به دنبال آن تحقيق‏های دامنه‏داری توسط سنای آمريكا صورت گرفت كه منجر به اقدام دولت آمريكا در تعطيل كردن موسسات تهيه و فروش مدارك جعلي دانشگاهي (موسوم به دیپلما میل) در سال 2004 شد. به دنبال این مساله، اداره حسابرسی آمریکا گزارشی را منتشر کرد که براساس آن، میزان حقوق و مزایای پرداختی به افرادی که مدارک جعلی ارایه کرده‌بودند محاسبه و برای اعلام عمومی منتشر شد. این افراد مجبور شدند حقوق و مزایای دریافتی خود بابت مدارک جعلی خود را به خزانه ایالات متحده بازگردانند. مقامات مسوول همچنین با اخراج یا تنزیل درجه تعداد زیادی از این افراد، تلاش کردند سیستم اداری ایالات متحده را از این مساله پاکسازی کنند. در کشورهای مختلف آسیای شرقی، پاکستان و حتی کشورهای آفریقایی نیز به شیوه‌ای مشابه با استفاده‌کنندگان از مدارک جعلی برخورد می‌شود

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: